Bours Kuwait
 
 


قرار وزاري رقم (205) لعام 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2000 في شأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 8 أغسطس 1984 في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1986 بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية،
وعلى اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1983،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.


قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
غير الكويتيين: كل شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية دولة الكويت ويستثمر أمواله في شركات المساهمة الكويتية.
شركات المساهمة: شركات المساهمة الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يمتلك غير الكويتيين أسهماً فيها أو التي تتم الموافقة على اشتراك غير الكويتيين في تأسيسها.
التداول: بيع وشراء أسهم شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للقواعد المعمول بها في السوق.
التأسيس: الحق في إنشاء شركات المساهمة عن طريق الاشتراك في تأسيسها ويعتبر في حكم التأسيس الاكتتاب في رأس مالها.
التسوية والتقاص: تسوية الالتزامات المترتبة على المعاملات التي تتم في سوق الكويت للأوراق المالية وتحديد مراكز أطرافها من خلال غرفة المقاصة.
الملكية والإدارة المشتركة: كل ارتباط اقتصادي أو قانوني عن طريق الملكية أو الإدارة ويعتبر من قبيل الملكية المشتركة والإدارة المشتركة:

1. ما يتملكه المستثمر بصفته الشخصية أو بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر من أسهم في شركات مساهمة.
2. ما تتملكه المؤسسات الفردية المملوكة للمستثمر والشركات التي يكون شريكاً متضامناً فيها.
3. شركات الأموال التي يمتلك المستثمر أكثر من 50% من رأس مالها أو التي يكون له السيطرة عليها وذلك وفقاً لما تحدده معايير المحاسبة الدولية.
4. كل من يرتبط بالمستثمر برابطة اقتصادية أو قانونية تسمح له بالسيطرة وذلك وفق ما تحدده معايير المحاسبة الدولية.

المصالح المتداخلة: كل مصلحة تسمح بسيطرة طرف على طرف أو ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشريعية ويعتبر من هذا القبيل:
1. العلاقة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة المستثمرة والمالكون والمساهمون الرئيسيون فيها أي كل من يملك 5% وأكثر من رأس المال.
2. أصحاب المراكز الإدارية في الشركة المستثمرة (رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه ومساعدوه والمدراء التنفيذيون ومن في حكمهم).
3. الشركات التابعة وهي التي يمتلك المستثمر أكثر من 50% من رأس مالها أو يسيطر عليها.
4. الشركات الشقيقة ويقصد بها تلك التي يمتلك المستثمر 20% من رأس مالها ويكون له تأثير فعال عليها.

مادة (2)
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القرار يسمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للضوابط المبينة بهذا القرار. كما يسمح لهم بالاشتراك في تأسيس شركات المساهمة العامة وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن بالنسبة للكويتيين.

مادة (3)
يسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك ويشترط الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا رغب هذا المستثمر في تملك أكثر من 5% من رأس مال البنك الواحد.ويعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة. ولا يجوز أن تزيد نسبة ما يتملكه المستثمرون غير الكويتيين في البنك الواحد عن 49% من رأس ماله إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.

مادة (4)
يتم تداول الأسهم المسموح لغير الكويتيين بتملكها من خلال الوسطاء المقيدين لدى سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للقواعد المعمول بها لدى السوق.

مادة (5)
لا يجوز لغير الكويتيين بيع وشراء الأسهم المسموح لهم بتملكها خارج سوق الكويت للأوراق المالية ولا يجوز للشركة التي جرى التصرف في أسهمها خارج السوق أن تجري أية قيود في سجلاتها بناء على ذلك التصرف.

مادة (6)
على الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير أن تزود سوق الكويت للأوراق المالية بتقارير شهرية تتضمن ما قامت بشرائه أو بيعه لحساب كل شخص من غير الكويتيين. ولإدارة السوق أن تتحقق من صحة تلك التقارير إذا رأت وجهاً لذلك.

مادة (7)
يتمتع غير الكويتيين بحقوق التصويت والترشيح المقررة للأسهم التي يتملكونها في شركات المساهمة الكويتية إضافة إلى غير ذلك من الحقوق التي كفلها القانون للمساهمين في هذه الشركات.

مادة (8)
فيما لم يرد ذكره بهذا القرار من أحكام تسري على غير الكويتيين أحكام القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية في شأن تداول الأوراق المالية وتسوية الالتزامات المترتبة عليها ونقل الملكية والإعلان عن المصالح في شركات المساهمة.

مادة (9)
يتولى سوق الكويت للأوراق المالية في نطاق اختصاصه متابعة المعاملات التي تتم لحساب غير الكويتيين على الأسهم المدرجة في السوق وتحليل ودراسة تأثير هذه المعاملات على أداء السوق.

مادة (10)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في 7 جمادي الآخرة 1421 هـ
الموافق 5 سبتمبر 2000م






حقوق النشر والحقوق الفكرية الواردة في هذا الموقع، تحفظ لبورصة الكويت © 2008.

• • لا يجوز إعادة نشر أو توزيع البيانات والمعلومات المنشورة في هذا الموقع الا بموافقة خطية من إدارة شركة البورصة. < الإعفاء من المسؤولية وأحكام وشروط الاستخدام
• • ما يتم الإعلان عنه من خلال هذا الموقع تقع مسؤوليته على المعلن